مآل اتفاقية شراكة من أجل تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق

نص السؤال :

تطبيقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية لجهة الشرق، وفي إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تثمين وتكييف المنتجات الفلاحية المحلية لصالح التعاونيات المحلية بجهة الشرق، تم إبرام اتفاقية شراكة بين مجموعة من القطاعات الوزارية منذ سنتي2016-2017 (وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المديرية العامة للجماعات المحلية، مجلس جهة الشرق، وكالة تنمية جهة الشرق) من أجل النهوض بالمنتجات الفلاحية وتعزيز الفلاحة التضامنية والعادلة من خلال إنشاء أرضيات جهوية للخدمات اللوجيستيكية والتوزيع، الترويج لعلامات المنتجات المحلية، (تجدون رفقته نسخة من الإتفاقية المذكورة)، حيث التزمت كل الأطراف بتعبئة ميزانية إجمالية قدرها 195 مليون درهم، موزعة فيما بينها كما هو مبين في الإتفاقية رفقته، إلا أنه ولحد الآن لم نلمس أي بوادر لتحقيق هذا المشروع التنموي الهام على أرض الواقع، بدعوى أن وزارة الفلاحة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وبالنظر لما تعيشه ساكنة الجهة الشرقية من أوضاع اقتصادية مقلقة، وفي ظل توالي سنوات الجفاف، والذي أصبح ظاهرة بنيوية ينبغي التعامل معها بالجدية اللازمة، وكذا الإرتفاع الكبير في معدل البطالة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخير في إنجاز هذا المشروع التنموي الهام الذي من شأنه التخفيف من حدة الأزمة التي تعاني منها ساكنة الجهة، وماهي الإجراءات المتخذة للإسراع بتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية، حتى تتمكن التعاونيات من تحسين وتسويق منتوجاتها المحلية.