مآل افتتاح المحكمة الابتدائية بآسا

نص السؤال :

يعتبر تقريب مرفق القضاء من المواطنين أحد الركائز الأساسية لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، كما ينص على ذلك الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة. وفي هذا الإطار، حظي إقليم آســا ببرمجة إحداث محكمة ابتدائية لتسهيل ولوج الساكنة إلى العدالة، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتخفيف الضغط عن المحاكم المجاورة. هذا، وقد تم توفير بناية ملائمة مطابقة لمعايير احتضان مرفق قضائي من لدن السلطات المحلية والإقليمية بالاقليم، رهن إشارة وزارة العدل، وذلك بعد تهيئتها وتكييفها مع حاجيات المحكمة. كما عملت المصالح المختصة، على تجهيز المحكمة وتزويدها بالمكاتب والمرافق الضرورية. وتم تأهيل جميع المرافق الأساسية بما يسمح ببدء العمل فورا (قاعات، مكاتب، مرافق الاستقبال، الأرشيف، المرافق الصحية...). ورغم هذه الجهود، لم يتم لحد الآن فتح المحكمة الابتدائية لآســا، ولم يتم إعلان أي موعد رسمي لبدء اشتغالها. ومن نافل القول، أن عدم افتتاح المحكمة يلحق ضررا كبيرا بسكان الإقليم، إذ يضطرون إلى: - قطع مسافات طويلة نحو محاكم أخرى لقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية؛ - تحمل تكاليف إضافية من نقل وإقامة؛ - ضياع الوقت وتأخر البت في الملفات؛ - صعوبات خاصة للفئات الهشة (النساء، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة)، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ تقريب الخدمات العمومية وضمان الولوج إلى العدالة. فإذا كان الفصل 154 من الدستور ينص على أن المرافق العمومية تقدم خدمات ذات جودة ووفق معايير الشفافية والمساواة والقرب. وحيث أن الفصل 118 يضمن حق المتقاضين في الولوج إلى القضاء بشكل فعال. وحيث أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يدعو صراحة إلى توسيع التغطية القضائية وتطوير البنيات التحتية القضائية. فيكون بالتالي عدم افتتاح المحكمة بأســا، رغم جاهزية البناية والمرافق، يعد تناقضا مع هذه المقتضيات صراحة. إن تسريع افتتاح المحكمة الابتدائية بآســا أصبح ضرورة ملحة تفرضها حاجيات الساكنة، والالتزامات الدستورية، والخيارات الاستراتيجية لإصلاح العدالة. وعليه، فإن توضيح الوزارة لمآل هذا المشروع أمر ضروري لتحقيق أمن قضائي حقيقي وتقريب الخدمات من المواطنين. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الدواعي الكامنة وراء عدم الشروع في فتح المحكمة الابتدائية بآســا إلى حد الآن؟ - وما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تسريع افتتاح هذه المحكمة بالنظر إلى أهميتها القصوى بالنسبة لساكنة الإقليم؟ - وما هو الأجل المتوقع لبدء عمل هذه المؤسسة القضائية؟