مآل الالتزام الحكومي باعتماد البطاقة الصحية الذكية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ ورد في البرنامج الحكومي أنه "يروم دعم الدولة والتعديلات التعريفية توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي عبر إدماج كافة الأشخاص الذين لا يتمتعون بتغطية صحية، انتصارا لمبدأ الإنصاف. وإن تعميم التأميم الصحي الإجباري حافز أيضا لإقامة نظام التكفل المباشر من خلال البطاقة الذكية التي تتيح خصومات مباشرة، كليا أو جزئيا، على مصاريف العلاج". كما ورد ضمن التزامات الحكومة، بالنسبة لأهم إجراءات المحور الأول، المعنون ب "تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية": "إحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته". إننا إذ نذكركم، السيد الوزير المحترم، بهذا الالتزام، ونثمن كل مجهوداتكم الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية حتى تستجيب مستقبلا إلى تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ فإننا نستحضر معاناة المواطنات والمواطنين، المشمولين بالتغطية الصحية، من جراء استمرار مطالبتهم بجمع ملفات ورقية تتكون من عدد هائل أحيانا من الوثائق والقسائم المثبــــتة للاستشفاء والعلاج وشراء الأدوية، في غياب الحلول الإلكترونية والرقمية، مما يسبب في طوابير كثيفة أمام صناديق التغطية الصحية والتعاضديات، إلى درجة أن العديد من المرضى يتنازلون عن إيداع ملفات طبية لن يسترجعوا من وراءها سوى مبالغ ضئيلة في مقابل عناء كبير. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الأفق الزمني المتوقع للشروع في اعتماد والعمل ببطاقات إلكترونية من طرف صناديق التغطية الصحية، تكون مقبولة ومعتمدة من قبل الأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.