مآل التحفيزات والتعويضات المنصوص عليها فـي المادة 162 من القانون رقم 2310 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

نص السؤال :

يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج إحدى الركائز الأساسية لضمان الأمن المؤسساتي وتنفيذ السياسة الجنائية، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلعون بها داخل المؤسسات السجنية، وما يرتبط بها من مخاطر مهنية وضغوط نفسية واجتماعية. وفي هذا الإطار، نصت المادة 162 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 23.10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على إقرار تحفيزات وتعويضات استثنائية لفائدة موظفي هذا القطاع، تقديرا لخصوصية المهام المنوطة بهم وظروف العمل داخل الفضاء السجني. غير أنه، ورغم مرور مدة على صدور هذا القانون، ما يزال الغموض يكتنف طبيعة هذه التعويضات والتحفيزات، كما أنه لم يتم الإعلان عن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل هذه المادة، ولا عن الآجال الزمنية المحددة للشروع في صرفها، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة داخل أوساط الشغيلة السجنية بشأن مآل هذا الورش الإصلاحي المهم. لذا؛ نسائلكم عن طبيعة التعويضات والتحفيزات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 23.10، وعن النص التنظيمي لتفعيل مقتضياتها، ثم ما هو الأجل الزمني المتوقع للشروع في صرف هذه التعويضات لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.