تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرف قطاع الجماعات الترابية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من جولات الحوار، كان آخرها الاتفاق الموقع مع بعض النقابات بتاريخ 23 يونيو 2025، والذي التزمت من خلاله وزارتكم بإخراج النظام الأساسي الجديد للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، في سياق تنفيذ البروتوكول الموقع سنة 2019. ورغم هذا التقدم، فإن عددا كبيرا من موظفي الجماعات الترابية، خصوصا حاملي الشهادات والديبلومات والكتاب الإداريين والتقنيين ما قبل 2006، عبروا عن استيائهم من مخرجات هذا الحوار. ويرجع ذلك أساسا إلى طول مساره وضعف الاستجابة لمطالب يعتبرونها عادلة ومشروعة، وعلى رأسها: - تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية على ضوء ظهير سنة 1963؛ - إدماجهم في السلالم المناسبة ومعالجة الأخطاء أو الاختلالات التي رافقت الادماجات السابقة وخاصة في مراسيم المساعدين الاداريين والتقنيين والمقترحات الأخيرة؛ - الاعتراف بالدور الكبير الذي يقومون به في الرقمنة وتحديث الإدارة؛ وما رافق ذلك من تراجع عدد الموظفين من حوالي 150 ألف إلى ما يقارب 84 ألف موظف وموظفة خلال السنوات الأخيرة، مقابل ضعف كبير في التوظيف. أمام هذا الوضع الذي لا يزال يثير الكثير من القلق وسط فئات واسعة من الموظفين، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، والتفاعل مع هذه المطالب بشكل منصف ومتوازن؟ - وما هو الأفق الزمني المتوقع لاستكمال إعداد وإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات الترابية؟
