مآل الزيادة في معاشات المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام

نص السؤال :

عرفت الأجور في عهد هذه الحكومة زيادات معقولة وهامة، شملت مختلف الفئات والقطاعات. ولا أحد ينكر أهمية هاته الزيادات خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والطاقية في الأسواق الدولية، والتي أثرت بشكل جلي على أسعار مختلف السلع والبضائع والخدمات ببلادنا. إلا أن شريحة واسعة من المواطنين لم تشملهم هاته الزيادات، بل تم استثناؤهم، وهم فئة المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام، والذين تأثروا سلبا بالزيادات المتواترة لمختلف الخدمات والسلع والبضائع والمواد الغذائية. لذا، ندعو الحكومة لإيلاء مزيد من العناية والاهتمام بهذه الفئة من المواطنين، وتحسين معاشاتهم وقدرتهم الشرائية حتى تتماشى والزيادات التي عرفتها الأسعار، حفاظا على كرامتهم ومستواهم المعيشي العادي. فما هي، السيدة الوزيرة المحترمة، الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد، بما يستجيب لانتظارات هاته الفئة، تفعيلا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح المجتمعية؟