مآل القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يك موضوع الدفع عدم الدستور ة أ مية قصوى، ومن ذا المنطلق نص الفصل 133 من دستور 2011 ع ضرورة إصدار قانون تنظي يحدد شروط وإجراءات الدفع عدم دستور ة القوان ن، غ أنه عد ما يز د عن 3 سنوات من صدور قرار ا كمة الدستور ة رقم 18/70م.د (بتار خ 6 مارس 2018)، بخصوص القانون التنظي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع عدم دستور ة قانون، لـم يتم إحالته إ مجلس النواب صيغته ا ديدة. لذا سائلكم عن مآل القانون التنظي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع عدم دستور ة قانون؟