مآل القانون التنظيمي رقم 8615 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، سبق وأن صادق ال لمان غرفتيه ع القانون التنظي رقم 86.15 والمتعلق شروط تطبيق الفصل 133 من الدستور، بيد أنه أثناء عرضه ع ا كمة الدستور ة قضت ذه الأخ ة عدم دستور ة الكث من مقتضياته و و ما جعل من ذا النص حاجة إ إعادة الصياغة من جديد، ونظ را لأ مية ذا القانون ولما يمكن أن ي ون له من أثر إيجا ي ع حقوق وحر ات المواطن ن بصفة عامة والمتقاض ن بصفة خاصة. سائكم السيد الوز ر ا م: - عن مآل ذا القانون التنظي ؟ -وعن ا طوات والاجراءات ال ع م ا ومة القيام ا قصد عرضه ع المسطرة ال شر عية من جديد و أسرع وقت ممكن؟