مآل القانون المتعلق بالتكوين المستمر

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، يلعب لاتكوين لامستمر دورا بلاغ لاهمية بلانسبة للجير ولامقاولة على لاسواء، فهو يمكن لافرد من لاترقي لامهني ولاجتماعي، ولاحفاظ على عمله، ويمكن لامقاولة من مواجهة لاتقلبات لاقتصادية ولاتكنولوجية، وما تفرضه عليها من ضرورة لاتكيف وإعادة لاهيكلة باستمرار على مختلف لامستويات، غير أنه في بلدنا ل يتجاوز عدد لامقاولت لامستفيدة من لانظام لاحلاي للعقود لاخاصة بلاتكوين 1.2% من لامقاولت لامنخرطة بلاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي وعدد لاجراء لامستفيدين حلايا من هذا لاتكوين بدوره ل يتعدى 7% من لاجراء لامصرح بهم. إنه فعل رقم مخجل يسائلنا جميعا، خاصة في ظل دستور 2011 لاذي جعل لاتكوين لامهني حقا دستوريا، وفي وقت نحن فيه بصدد أجرأة لاستراتيجية لاوطنية للتكوين لامهني 2021. ولقد استبشرنا خيرا عندما صادق لامجلس لاحكومي على مشروع قانون يتعلق بلاتكوين لامستمر منذ سنة 2012، غير أنه لم يظهر له أثر في لابرلمان لحد لان رغم تأكيدنا لامستمر على ذلك وفي كل مناسبة دون أن نجد جوابا شافيا. لذا نسائلكم، لاسيد لاوزير لامحترم، عن لادوافع لاتي حلات دون عرض هذا لامشروع قانون على لابرلمان، خصوصا أن لافاعلين لاقتصاديين ولاجتماعيين ينتظرون خروجه لإى حيز لاوجود على لامدى لاقريب؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام