مآل القانون 38-12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب

نص السؤال :

تعد غرف التجارة والصناعة والخدمات مؤسسات دستورية حيوية تضطلع بأدوار أساسية في مواكبة النسيج الاقتصادي الوطني وتطويره، غير أن الإطار القانوني المنظم لهذه الغرف لم يعرف إلى اليوم الإصلاح والتحديث اللازمين، رغم مرور سنوات على القانون الأساسي الحالي. وفي ظل الدينامية الاقتصادية والتحديات التي تعرفها جميع مؤسسات الدولة، فقد وضعت فرق الأغلبية داخل البرلمان مسودة بعض التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، بهدف تفعيل القانون 38-12 لتكون هذه الغرف شريكا رئيسيا في تنزيل السياسات العمومية ذات الطابع التمثيلي الاقتصادي والاقتراحي والاستثماري. لكنه لا يزال إلى حدود الساعة حبيس الرفوف، دون أن تتم برمجته في اللجنة المعنية أو عرضه للنقاش المؤسساتي. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مآل هذا المشروع؟ وما هي أسباب هذا التأخر في إخراجه إلى حيز التشريع؟ وما هي الآجال المرتقبة لاعتماده بما يضمن تأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وتمكينها من أداء أدوارها التنموية على الوجه الأمثل؟