العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

مآل المشاريع المبرمجة لفائدة العديد من الجماعات بإقليم أزيلال

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار تتبعنا للشأن المحلي، وتحديدا لمسار تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة بإقليم أزيلال، نسجل بأسف كبير أن عددا من المشاريع التي تمت برمجتها من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة بني ملال–خنيفرة، بشراكة مع المجلس الإقليمي لأزيلال ومجموعة الجماعات مع المجلس الجهوي بني ملال – خنيفرة ، فقد تم الإعلان عنها و تفعيلها إداريا وتم سحب دفاتر التحملات الخاصة بها، قبل أن يتم التراجع عنها بشكل مفاجئ وغير مبرر دون تطبيقها على أرض الواقع ، و هذا بشهادة جميع رؤساء الجماعات القروية و الحضرية بالإقليم . تجدر الإشارة السيد الوزير المحترم ، إلى أن هذه المشاريع شملت عددا كبيرا من جماعات الإقليم، وخصوصا خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025، وكان من المنتظر أن تساهم في تحسين البنية التحتية، فك العزلة، ودعم التنمية القروية ، كما أن عددا من اتفاقيات الشراكة التي وقعت بين الجماعات القروية و الحضرية و المجلس الإقليمي لأزيلال و لا بالنسبة حتى لمجموعة الجماعات مع المجلس الجهوي لبني ملال – خنيفرة تم تفعيلها إداريا كما أسلفنا الذكر أعلاه ، غير أن تنزيلها على أرض الواقع لم ير النور ، مما خلف موجة من الاستياء لدى الساكنة وأثار تساؤلات مشروعة حول مصير هذه المبادرات التنموية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإعادة برمجة هذه المشاريع أو تعويضها، ضمانا للعدالة المجالية وإنصافا للجماعات المتضررة بإقليم أزيلال ؟

218 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية