مآل الملفات الاستثمارية العالقة بمدينة العيون

نص السؤال :

كما في علم سيادتكم، يترأس والي جهة العيون الساقية الحمراء على غرار باقي الجهات بالمملكة الشريفة، اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للنظر في الملفات التي تستوفي الشروط القانونية والمسطرية بكل شفافية وبرؤى استشراقية بما يخدم التنمية المجالية بالجهة. وبناء عليه، يقوم أصحاب الملفات المقبولة باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالاقتناء والتحفيظ، والبناء، بعد استطلاع آراء المصالح المختصة، باستثناء الملفات المقبولة داخل النفوذ الترابي لجماعة العيون، فإنها تبقى حبيسة الرفوف بدائرة أملاك الدولة بحجة استكمال الملف الإداري بالشهادة الإدارية المتعلقة بعدم مخالفة القانون التي تبقى من اختصاص رئيس جماعة العيون طبقا للمادة 59 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.7.92 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 (17يونيو 1992). هذا الأخير، الذي يمتنع عن تسليمها لأصحاب الملفات المقبولة بجماعة العيون إلا، لذويه وخاصته أو أفراد قبيلته أو لانتماء حزبي، وذلك تحت ذريعة كون إدارة أملاك الدولة بالعيون هي صاحبة الشأن، ولسيادتكم كامل الصلاحيات لاستبيان الوضع والوقوف على حقيقة الأمر. لهذه الأسباب، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ترونها مناسبة للوقوف ضد هذه الممارسات والسلوكيات اللإدارية واللاقانونية التي تسيئ للإدارة المحلية، تلك التي يقوم بها رئيس جماعة العيون والتي تتنافى وتتعارض مع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالجهوية المتقدمة وفق مقاربة النموذج التنموي الجديد.؟