مآل النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون الإطار 93.13 المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ل شك أن بلدنا بادرت، منذ مصادقتها على لاتفاقية لادولية لاخاصة بحماية لاشخاص في وضعية إعاقة ولابرتوكول لاملحق بها، لإى اتخاذ مجموعة من لاتدابير ولاجراءات لحماية حقوق هذه لافئة أهمها اعتماد لاقانون لاطار 93.13 وإحداث لآية وطنية لدى لامجلس لاوطني لحقوق لانسان خاصة بحماية حقوق لاشخاص في وضعية إعاقة . غير أنه يلحظ، لاسيدة لاوزيرة، أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور لاقانون لاطار في لاجريدة لارسمية ل زلنا نسجل للسف تباطؤ لاحكومة في إخراج لانصوص لاتنظيمية لامنصوص عليها في لاقانون لاطار مما أفرغه من حمولته لايجابية وضمنها إحداث لالجنة لاوطنية لاتي يفترض أن تناط بها مهمة تتبع تنفيذ مختلف لاستراتيجيات ولابرامج لامتعلقة بلانهوض بحقوق لاشخاص في وضعية إعاقة وإعداد تقريرسنوي. لذلك نسائلكن لاسيدة لاوزيرة عن لاسباب لاتي حلات دون إخراج لانصوص لاتنظيمية لامشار لإيها، وكذا عن لاجراءات ولابرامج لاتي تعتزم لاوزارة لاقيام بها لتحقيق مزيد من لانصاف لهذه لافئات لامستضعفة؟ صاحب لاسؤلا عبد لاحميد فاتحي
