مآل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بناء على التزامكم الصريح بتاريخ 3 دجنبر 2025، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالتعامل الإيجابي مع مطالب هيئة تفتيش الشغل؛ وبالنظر إلى الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها هذه الهيئة في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق. وعلاقة بمشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة الوصية وأحيل على مصالحكم، تروج معطيات حول ضعف العرض المالي المقترح، مع استبعاد "المفتشين غير الممارسين" والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من الاستفادة من التعويض عن الجولات؛ فضلا عن رفض إدراج التعويض عن تدبير النزاعات والدرجة الممتازة. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - مآل مشروع مرسوم النظام الأساسي ومدى استجابة عرضكم المالي لجسامة المسؤوليات المنوطة بهذه الهيئة. - خلفيات استثناء بعض فئات الجهاز من التعويضات والتحفيزات، بما قد يكرس حيفا إداريا لا يخدم جاذبية المهنة. - الجدولة الزمنية لإخراج هذا النظام لحيز الوجود تفعيلا لمخرجات حوار أبريل 2025 وملائمة مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 81 و129) والاتفاقيات العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية (الاتفاقية رقم 19) ذات الصلة.
