مآل تقارير الافتحاص والتفتيش بوكالة التنمية الاجتماعية بإقليم الحسيمة ومدى تطبيق ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة

نص السؤال :

تضطلع وكالة التنمية الاجتماعية بدور استراتيجي في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن حصيلة تدخلاتها الترابية بإقليم الحسيمة تكشف عن تعثرات متكررة واختلالات بنيوية أثرت سلبا على التنمية الاجتماعية المنشودة. فقد فشلت أو تعثرت عدة برامج ومشاريع، نذكر منها على سبيل المثال: برنامج تقوية القدرات الذي لم يستكمل مراحله الأساسية، وتم استبداله ببرنامج "ارتقاء" دون تقييم علمي أو محاسبة واضحة. برنامج ارتقاء نفسه، الذي لم يحقق أهدافه في تأهيل النسيج الجمعوي، بسبب غياب الحكامة والتدبير التشاركي. برامج التنشيط الاجتماعي عن قرب بتارجيست، إمزورن والحسيمة، التي ألغيت أو بقيت متعثرة لسنوات، مما فوت على الساكنة فرصا مهمة في الاندماج الاجتماعي والثقافي. برامج ومشاريع الإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي، مثل "الحسيمة مبادرة"، ومشاريع تثمين المنتجات المحلية (الملح، الصبار، السياحة التضامنية) التي فشلت بدورها في تحقيق أهدافها رغم رصد موارد مالية وبشرية لها. إن هذه الاختلالات ليست معزولة، بل أكدتها تقارير متعددة لعمليات الافتحاص والتفتيش: -تقرير لجنة الافتحاص الداخلي لسنة 2019. -تقرير المفتشية العامة للوزارة لسنة 2023. -تقرير اللجنة الوزارية للتفتيش الموفدة إلى ملحقة الحسيمة في يوليوز 2025. غير أن الملاحظ أن هذه التقارير بقيت دون أثر ملموس، ولم تترجم إلى قرارات عملية أو إجراءات محاسبة، مما رسخ صورة سلبية عن الوكالة محليا وجهويا، وأسهم في ضياع الزمن التنموي، وزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي، فضلا عن تكريس فقدان الثقة لدى الفاعلين الترابيين والجمعويين في دور الوكالة. إن استمرار هذه الوضعية لا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ولا مع ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، ويضعف مساهمة وكالتكم في إنجاح الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تتبناها بلادنا. وعليه أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المحددة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتفعيل مضامين تقارير الافتحاص والتفتيش (2019 و2023 و2025)؟ -كيف ستعملون على إعادة هيكلة تدخلات وكالة التنمية الاجتماعية بإقليم الحسيمة بما يضمن الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد الثقة إلى شركائها وفعاليات المجتمع المدني المحلي؟