مآل تنزيل مشروع الحافلة الآمنة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ومدى احترام العدالة المجالية

نص السؤال :

في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي تروم تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى 1.900 وفاة في أفق سنة 2026، وإرساء نظام طرق آمن ومستدام، تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها إطلاق مشروع “الحافلة الآمنة” للفترة 2024-2026، بغلاف مالي إجمالي يناهز 600 مليون درهم، بهدف تجديد حظيرة النقل العمومي التي يتجاوز عمرها 15 سنة، وتحسين شروط السلامة والجودة في نقل المسافرين. غير أن الواقع الميداني ما يزال يسجل تصاعدا مقلقا في عدد حوادث السير، بما فيها الحوادث المرتبطة بحافلات النقل العمومي، وكذا استعمال الحافلات المهترئة لا زالت تستعمل خاصة في المحاور الطرقية الثانوية . الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى نجاعة هذا المشروع في تحقيق الأهداف المسطرة، وحول وتيرة تنزيله الفعلي على أرض الواقع. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -إلى أي حد تم تنزيل مشروع “الحافلة الآمنة” إلى حدود اليوم؟ -ما هو عدد الحافلات التي تم تجديدها فعليا في إطار هذا البرنامج، وما هي المعايير المعتمدة للاستفادة منه؟ - كيف تم ضمان العدالة المجالية في توزيع الدعم، خاصة لفائدة الجهات والمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من هشاشة البنيات الطرقية وضعف خدمات النقل؟