العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

ينص القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتقوية حكامة الاقتصاد التقليدي، ومن بين أهم هذه التدابير إحداث هيئات حرفية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني لتنسيق السياسات العمومية، ومواكبة التنمية المستدامة للقطاع. غير أن مرور زمن الحكومة الموشك على نهايته يكشف عن بطء شديد في تنزيل هذه المقتضيات، مع استمرار غياب الهيئات المنتظرة على مستويات مختلفة، وهو ما أثر سلبا على قدرة القطاع على تنظيم نفسه، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن، مآل تنزيل مقتضيات القانون 50.17 المتعلقة بإحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية؟ وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان إنشاء هذه الهيئات وتشغيلها بفعالية على كافة المستويات.

112 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  3. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. التوصل

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني