مآل تنفيذ خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الانسان وأثرها في تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي

نص السؤال :

الديمقراطي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، منذ أواخر ال سعينات، أعلن المغرب عن إرادته بناء دولة ديمقراطية تقطع مع ع د سنوات الرصاص والتحكم ا ياة السياسية وتم الشروع مسلسل الانتقال الديمقراطي، و القيام عدة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حيو ة من قبيل : إطلاق سراح المعتقل ن السياسي ن إقرار العدالة الانتقالية متمثلة تجر ة الإنصاف والمصا ة إشراك المعارضة تدب الشأن العام الوط إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية يع المشاركة السياسية للشباب و ال ساء خاصة سلسلة إصلاحات شر عية ذات طبيعة حقوقية إ شاء مؤسسات دستور ة ذات طبية حقوقية م ا ا لس الوط قوق الا سان وغ ا من الإصلاحات المؤسسة للانتقال الديمقراطي وتوج ذا المسار بالتفاعل المل ي مع حراك 20 ف اير من خلال إطلاق إصلاح دستوري وتصو ت المغار ة ع دستور 2011 الذي يمكن اعتباره دستور الانتقال إ ملكية ديمقراطية برلمانية، وأسس لسلطة قضائية مستقلة وإ شاء مؤسسات ل امة والديمقراطية ال شاركية والتنمية الاجتماعية، وتقو ة مؤسسة رئ س ا ومة ومنح ا صلاحيات جديدة وواسعة قيادة العمل ا ومي. و إطار من ذا التوجه، جاء اعتماد خطة العمل الوطنية مجال الديمقراطية وحقوق الإ سان تضمنت إجراءات، شر عية وتنفيذية، امة لتدعيم ذا المسار. لذا سائلكم السيد الوز ر: - عن مآل تنفيذ الإجراءات المتضمنة ا طة الوطنية للديمقراطية وحقوق الا سان؟ - وعن أثر ذه ا طة ترصيد مسار البناء الديموقراطي وا قو الوط ؟