مآل رقمنة المنظومة الصحية الوطنية وتعميم ملف المريض المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية

نص السؤال :

في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وما يرتبط به من رهان استراتيجي على الرقمنة كمدخل أساسي لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشفافية، وضمان استمرارية العلاج، أعلنت الوزارة عن مجموعة من المشاريع الرقمية المهيكلة، وفي مقدمتها تعميم ملف المريض المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية إضافة إلى العمل على تحقيق الربط البيني بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الاستشفائية على الصعيد الوطني. وحيث إن هذه الأوراش تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاعة التغطية الصحية الإجبارية، وتيسير تتبع المسار العلاجي للمواطنين، وتقليص آجال التعويض، ومحاربة الغش، فضلا عن تمكين صناع القرار من معطيات دقيقة لتوجيه السياسات الصحية؛ فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن مدى تقدم تنزيل مشروع تعميم ملف المريض المشترك، والإطار الزمني الدقيق لاعتماده بشكل فعلي على الصعيد الوطني، والتدابير التقنية والقانونية المتخذة لضمان حماية المعطيات الشخصية والصحية للمواطنين في إطار هذا المشروع، خاصة في ظل مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ وما هو مآل تعميم ورقة العلاجات الإلكترونية ومدى جاهزية المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة ومهنيي الصحة لاعتمادها؟ وماهي الإجراءات المعتمدة لضمان الربط البيني الفعال والآمن بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الاستشفائية (المستشفيات، المراكز الصحية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي....)؟