العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مآل شكاية السيد محمد أملوس إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات حول عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر ضد المسمى محمد المعلم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 8/7/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :13110 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مآل ش اية السيد محمد أملوس إ السيد وكيل الملك لدى محكمة الاست ناف بورزازات حول عدم تنفيذ ا كم القضا ي ال ا ي الصادر ضد المس محمد المعلم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، توصلت ش اية إ السيد وكيل الملك لدى محكمة الاست ناف بورزازات، بتار خ 30/04/2019 من السيد محمد أملوس صاحب البطاقة الوطنية رقم: P140332 وعنوانه: دوار أس ى إمي نولاون قيادة إمغران ورزازات، حول إطلاق سراح السيد محمد المعلم بن ع ا وم بال ن لعام ن امل ن بمقت حكم قضا ي ا ي الصادر ضده، إثر ارت ابه جر مة إضرام النار ملك الغ ، وذلك بنص القرار عدد: 58/5 ملف جنا ي 11425/6/5/2015 بتار خ 20/01/2016 عن محكمة النقض بالر اط عدم قبول النقض ا كم، إذ توارى عن الأنظار عد صدور ا كم ضده، و وم 28/04/2019 تم اعتقاله بقلعة م ونة عد إفادة المطالب با ق المد ي وش ادة أر عة ش ود ل م من دوار أس ى كنطولا جماعة إمي نولاون ورزازات و م: وخلفن محمد وش يب محمد و وكشوض عبد الرحمان وابن سعيد إبرا يم، إلا أن المشت ي فو ء وغ ه بالأخبار المتناقلة ال تفيد إطلاق سراح محمد المعلم بن ع دون قضاء العقو ة ا سية الصادرة ضده. وعليه أسائلكم السيد الوز ر ا م : - عن مآل ش اية السيد محمد أملوس المذ ورة إ السيد وكيل الملك لدى محكمة الاست ناف بورزازات ال تجدون ة م ا مرفوقة ذا السؤال، وال تفيد عدم تنفيذ ا كم القضا ي ال ا ي الصادر ضد المس محمد المعلم بن ع بناء ع القرار عدد: 58/5 الملف جنا ي 11425/6/5/2015 بتار خ 20/01/2016 والقا نه عام ن امل ن س ب ماارتكبه من إضرام النار ملك الغ ؟ - عن حي يات إطلاق سراحه عدما ألقي عليه القبض بقلعة م ونة بتار خ 28/04/2019 ؟

344 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. إحالة عادية

    وزارة العدل

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان