مآل قانون النقابات وهيكلة العلاقة بين المتدربين والمقاولة

نص السؤال :

لقد تضمن البرنامج الحكومي التزامات صريحة تهدف إلى تجويد الحكامة الاجتماعية وتطوير سوق الشغل، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد. ومن أبرز هذه الالتزامات إخراج قانون النقابات الذي يهدف إلى تكريس الديمقراطية الداخلية وتعزيز أدوار الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني واضح يضبط العلاقة بين المتدربين والمقاولة لضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال. إلا أننا نلاحظ تأخرا في تفعيل هذه الأوراش التشريعية رغم مرور فترة مهمة من الولاية الحكومية ووشوكها على الانتهاء، مما يثير تساؤلات حول الجدول الزمني للتنفيذ ومدى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في بلورة هذه النصوص. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مآل ومسار إعداد مشروع قانون النقابات، ومرجعياته واهم خطوطه العريضة، والبعد التشاركي في الإعداد؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة لوضع إطار قانوني ينظم فترات التدريب داخل المقاولات؟