مآل مشاريع وبرنامج السكن الاجتماعي

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ مكن برنامج السكن الاجتماعي بلادنا، على مدى سنوات، من تجاوز نسبة مهمة من العجز المسجل في مجال السكن، وساهم في تمكين عدد كبير من الأسر المغربية من امتلاك سكنهم بشروط ميسرة، وبإمكانيات ولوج وخيارات متعددة، وهو ما نشيد به ونثمنه. في المقابل، فقد سجلنا توقف العمل ببرامج دعم السكن الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مع تغيير في شروط منح التراخيص الخاصة بهذا النوع من السكن، بشكل لا يشجع على مواصلة إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يزداد الطلب على السكن الاجتماعي بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من إقرار الحكومة لبرنامج الدعم المباشر لامتلاك السكن، وهو ما نثمنه مبدئيا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة ضرورة إقبار برنامج ومشاريع السكن الاجتماعي التي لطالما شكلت ولا تزال الخيار الأنسب لفئات وشرائح اجتماعية واسعة، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف السكن خارج برنامج السكن الاجتماعي. وبالنظر لأهمية هذا البرنامج في محاصرة السكن العشوائي، والحفاظ على جمالية النسيج العمراني، وتوفير عرض سكني ملائم لعدد من الأسر، والتحكم في التوسع الديمغرافي، فإننا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن مصير مشاريع السكن الاجتماعي التي تسوق بثمن 250 ألف درهم، وتساهم فيها الدولة بشكل غير مباشر؟ كما نسائلكم عن دواعي ومبررات تغيير دفاتر الشروط والتحملات المصاحبة لهذا البرنامج، بشكل من شأنه أن يؤثر على مدى توفير هذا العرض السكني، وعلى الكلفة النهائية للمنتوج، وبالتالي على كلفة التسويق النهائي للمواطنات والمواطنين المعنيين؟