مآل مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نص السؤال :

لاسيدة كاتبة لادولة لامحترمة، على لارغم من لاهتمام لاذي توليه لاحكومة للقتصاد لاجتماعي كأحد أهم لامداخل لنجاح ورش محاربة لافقر ولاقصاء لاجتماعي عبر خلق فرص جديدة للشغل وتنظيم لاقطاع غير لامهيكل، وبلاتلاي إدماج فئات عريضة من لامواطنات ولامواطنين في هذه لامنظومة لاقتصادية، تبقى لاتدابير ولاجراءات لاتي تقوم بها كتابة لادولة دون تحقيق لانتائج لامتوخاة في ظل غياب قانون يؤطر قطاع لاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني. وقد سبق للمجلس لاقتصادي ولاجتماعي ولابيئي أن أوصى بسد لاثغرة لاتنظيمية لاتي تضضعف من دور هذا لاقطاع لاغني بإمكانياته لامادية ولالمادية، حيث دعا لإى خلق إطار قانوني يسمح بلاتحديد لاواضح لقطاع لاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني. كما أن لاحكومة أعلنت، في إطار لاستراتيجية لاوطنية للنهوض بلاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني 2010-2020، عن إعداد "مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع لاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني"، وهو متضمن في لابوابة لالكترونية للوزارة لاوصية كأحد لامشاريع لامنجزة في إطار هذه لاستراتيجية. وعليه، نسائلكن لاسيدة كاتبة لادولة لامحترمة، عن تأخر إخراج "مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع لاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني" ولاذي يشكل إحدى لاركائز لاساسية للستراتيجية لاوطنية للنهوض بلاقتصاد لاجتماعي ولاتضامني 2010-2020؟ وتفضلن لاسيد كاتبة لادولة لامحترمة بقبول فائق عبارات لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا عبد لاله حفظي