مآل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
من الدستور السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ش ل مشروع القانون التنظي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور أحد أ م مشار ع القوان ن التنظيمية ال نص عليه الدستور ا ديد، و و ما يجعله نصا العمق من الإصلاحات الدستور ة ا و ر ة وطفرة شر عية حقيقية سياق تكر س مغرب ا قوق وا ر ات. ومع أن تار خ إحالته ع المؤسسة ال شر عية عود إ يوليو 2016، ومع أنه اجتاز مختلف الإجراءات ال شر عية بالمؤسسة ال لمانية، حيث وافق عليه مجلس النواب جلسة ثانية بالإجماع، وتمت إحالته ع ا ومة 06 ف اير 2018. غ أنه منذ ذلك التار خ، لم يتم استكمال المسطرة ال شر عية ا اصة بمشروع ذا القانون التنظي ، ح مع الأخذ ع ن الاعتبار صدور قرار ا كمة الدستور ة مارس 2018. وعليه، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن مآل مشروع القانون التنظي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؟


