تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لقد سجلنا في مناسبات عدة، تثميننا لحرص الحكومة الحالية، على إرجاع الحوار الاجتماعي إلى أولويات أجندة التدبير الحكومي، وجعل لحظة الدخول الاجتماعي جزءا من الدخول السياسي السنوي، عبر مأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل الدور الدستوري للنقابات، كفاعل اجتماعي مركزي، وواجهة تنظيمية للدفاع بمسؤولية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ هذا الحرص في إشراك الفاعل النقابي، يظهر أيضا في حضوره في كل الأوراش التي فتحتها الحكومة، والتي تتطلب وجهة نظر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومساهمتها، في إطار مقاربة انفتاحية تشاركية، ترمي إلى بناء تعاقدات اجتماعية واضحة، وتوفير نوع من السلم الاجتماعي، يتيح للفاعلين الاقتصاديين، كما الاجتماعيين، مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده؛ لكن التفعيل الأمثل لدور النقابات والحفاظ على مكانتها كمعبر عن المطالب المشروعة، واعتبارها شريكا للحوار الاجتماعي، يتطلب إخراج القانون رقم 24.19 الخاص بالمنظمات النقابية النقابية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور، بما سيتيحه من إمكانية الاشتغال في إطار عصري، بحكامة جيدة، وبتدبير شفاف لمواردها المالية، وهيكلة منتظمة لمؤسساتها الداخلية؛ لذا نسائلكم السيد الوزير عن: - مآل مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية؟ -التدابير الاستعجالية المتخذة لإخراجه بغاية تطوير الأداة النقابية وتوفير آليات لإرساء مقومات الحكامة بها؟
