تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرفت الولاية التشريعية الحالية مناقشة مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، والمصادقة عليه وفق مسطرة التشريع الجاري بها العمل. وبالنظر لكونه قانونا تنظيميا، وهو بذلك أحد القوانين التنظيمية المتعثرة، وبالنظر أيضا للسرعة التي فرضتموها في مناقشته على اعتباره أحد القوانين المهمة والمؤثرة بشكل كبير على مسارات التقاضي في بلادنا، والتي من شأنها تعزيز حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، فإن توقف مساره عقب قرار المحكمة الدستورية 207.23، وغياب أي أفق منظور لعودته لسكة التشريع يجعلنا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - من يتحمل المسؤولية في تعثر إخراج هذا القانون؟ - أي أفق وضعتموه لمعالجة هذا التعثر لضمان خروج هذا القانون التنظيمي إلى الوجود؟
