مآل مشروع مرسوم المحدث لمراكز إخضاع الأشخاص لتدبير العلاج من الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم؛ أن ؛ أن تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 تضمن إشارة على مستوى الصفحة 38 منه، تتعلق بإبداء رأيها خلال سنة 2023 بشأن مشروع مرسوم المحدث لمراكز إخضاع الأشخاص لتدبير العلاج من الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه. وحيث أن جلالة الملك حفظه الله، يولي أهمية خاصة لهذه الفئة، إذ سبق أن دشن يوم الأربعاء 12 رمضان 1430 (02 شتنبر 2009)، بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء، مركز التكفل بالأشخاص ضحايا الإدمان. وحيث أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورته العادية بتاريخ 29 دجنبر 2021، صادق على رأي "مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات"، والذي تضمن توصيات عامة وأخرى خاصة. وحيث أن الأمر يتعلق بموضوع، تهتم به بلادنا، بمختلف مكوناتها، ملكا ومؤسساتيا وشعبا، مما يتعين معه التعجيل بمعالجته. لذلكم؛ نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم؛ عما يلي: ـ ما هي أسباب وحيثيات تأخر مشروع مرسوم المحدث لمراكز إخضاع الأشخاص لتدبير العلاج من الإدمان على المخدرات وشروط تنفيذه؟ ـ ما هو مآل مشروع هذا النص التنظيمي؟ ـ وما هي أسباب تأخر إحالته على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب؟

