تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
الأسرة هي النواة الأساسية التي تقوم بأدوار الرعاية وتساهم في بناء الفرد والمجتمع، وتأمين استقراره، واكتساب المعرفة والقيم الضرورية لتثبيت المبادئ الحضارية. إلا أنه كثيرا ما تواجه الأسرة تحديات مرتبطة بالتنازعات والتوترات في العلاقات الداخلية من جهة، وقصور الآليات الموازية للتقاضي من جهة ثانية. هذا ما يفسر ظاهرة التفكك الأسري وحالات الطلاق التي بلغت حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أشار أنه مقابل كل 100 طلب الإذن بتوثيق الزواج يقابله 50 حالة طلاق. لذلك بات من الضروري اتخاذ التدابير المستعجلة من أجل مأسسة الوساطة الأسرية تنزيلا للتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب حيث قال جلالته: "يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح" وإعمالا كذلك لمقتضيات الدستور الذي نص على واجب الدولة في العمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، الإجراءات التي قمتم بها لمأسسة الوساطة الأسرية وتدقيق مهامها وتقعيد أدوارها وتقنين وظائفها.
