مأسسة وتقنين العمل عن بعد في الإدارات والمؤسسات العمومية كآلية لترشيد النفقات

نص السؤال :

تواجه بلادنا، على غرار باقي دول العالم، تحديات متصاعدة ترتبط بتقلبات أسعار المحروقات، وتزايد الازدحام المروري في الحواضر الكبرى، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتعزيز النجاعة الإدارية وتسريع التحول الرقمي. فقد أثبتت تجربة تدبير الجائحة سابقا أن العديد من المهام والوظائف الإدارية والتقنية يمكن القيام بها عن بعد بكفاءة عالية، مما يساهم في ترشيد النفقات العمومية، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، بتقليص حركة السير في أوقات الذروة، مما يقلل من فاتورة استهلاك المحروقات وطنيا وينعكس إيجابا على البيئة. بالإضافة الى تحسين إنتاجية الموظف عبر توفير الوقت والجهد الضائع في التنقل، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والخاصة. ومع ذلك، لا يزال هذا النمط من العمل يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد حقوق وواجبات الموظف والإدارة، ويضمن أمن المعلومات واستمرارية المرفق العام. وتماشيا مع ما سلف، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين ومأسسة العمل عن بعد داخل القطاع العام؟ وهل هناك رؤية لإصدار نصوص تنظيمية تسمح باعتماد هذا النمط ولو جزئيا في الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك؟