تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المديونية العمومية ستتفاقم خلال سنة 2023 لتصل إلى 83.2 %من الناتج الداخلي الإجمالي، وأوضحت المندوبية في عرضها للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن الدين العمومي الإجمالي سيستقر في حدود 83.2 في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة سنة 2022، مما يعني أن الخزينة ستقوم حسب قانون المالية 2023 باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم سنة2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها. لذا فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها للتحكم في تفاقم المديونية العمومية.
