مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018. وتطالب الجهة المشتكية بالتعويض عن "الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى "عدم احترام اتفاقية الاستثمار". كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في "تقويض استثماراتها" بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة ب "التعويض عن الضرر "بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي! واعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضارا لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية؛ فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرفكم لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.