محدودية الرقابة على المؤسسات والمقاولات العمومية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 2/12/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22145 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي محدودية الرقابة ع المؤسسات والمقاولات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تخضع المؤسسات والمقاولات العمومية لرقابة ا ومة والقطاعات الوزار ة ا تصة طبقا للفصل 89 من الدستور، سواء من الناحية القانونية أو الادار ة والمالية باعتبار الدولة، مخططا ومسا ما، مع ضمان استقلالية ذه المؤسسات ح تتمتع با ر ة اللازمة لتحقيق أ داف ا و رامج ا. ذلك أن رقابة القطاعات ا ومية يمكن إجمال ا : - ضمان الا ام مع السياسة الاقتصادية للدولة وا ومة - ضمان الا ام مع التوج ات الاس اتيجية لقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية. - ضمان اح ام المؤسسات والمقاولات العمومية الات اختصاص ا ووفقا للقانون والنصوص ا دثة ل ا. إلا أنه يلاحظ ضعف ومحدودية رقابة ا ومة والقطاعات الوزار ة لعمل و شاط وتدب ذه المؤسسات من حيث التوجيه الاس اتي وتحي ن النصوص القانونية المنظمة ل ا وتقييم أداء المدراء وا امة وضعف فعالي ا . لذلك سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الاس اتيجية والإجراءات المعتمدة لتفعيل رقابة ا ومة والقطاعات الوزار ة ع المؤسسات والمقاولات العمومية من الناحية الاس اتيجية بما يكفل الا ام مع توج ات الدولة و ضمن شروط ح امة أدا ا ونجاعة التقائي ا ؟