مخاطر المكملات الغذائية المروَّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية

نص السؤال :

تنتشر بشكل لافت ومثير للقلق، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية، إعلانات ترويجية لمكملات غذائية مجهولة المصدر والتركيبة، تزعم قدرات علاجية أو تجميلية فورية، شاملة ادعاءات التخسيس، وزيادة الوزن، وتعزيز القدرات البدنية والذهنية. غير أن التقارير الطبية والميدانية الصادرة عن مرافق الاستعجالات الصحية تسجل تزايدا مطردا في حالات الآثار الجانبية الخطيرة لدى المواطنين المستهلكين لهذه المنتجات، إذ بلغت في حالات موثقة حد الفشل الكبدي الحاد، والقصور الكلوي، واضطرابات نظم القلب، والتسممات الحادة، وذلك جراء احتواء هذه المنتجات على مواد كيميائية محظورة دوليا أو معادن ثقيلة غير مصرح بها في بياناتها التعريفية. ومما يفاقم حدة هذه الظاهرة: - غياب الرقابة الفعلية على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في هذا القطاع؛ - إفلات هذه المنتجات من مسطرة الترخيص الإلزامية المنصوص عليها في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المقتضيات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية؛ - التضليل التجاري الممنهج الممارس على المستهلكين عبر المؤثرين الرقميين، دون أي اشتراط لضمانات السلامة أو الكفاءة. بناء على ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشديد الرقابة على تسويق وتداول هذه المكملات عبر الفضاء الرقمي، وآليات التنسيق مع الهيئة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (UMPS) لتفعيل المراقبة الميدانية والإلكترونية؟ -2 ما هي طبيعة الآليات التنسيقية القائمة أو المزمع إرساؤها مع السلطات المختصة — لا سيما المديرية العامة للوقاية المدنية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والنيابة العامة — لرصد مسارات تسرب هذه المواد، وتحديد هويات المروجين لها، وتوفير الحماية القانونية الكاملة للمستهلك من الغش والتدليس؟