العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

مخاطر صرف نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية عند بلوغهم سن الرشد

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تتوفر بلادنا على شبكة مهمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بعدة وظائف تتصل بتوفير التعليم والتكوين الملائمين لنزلائها، وايوائهم في أفق تأهيلهم لتحقيق استقلاليتهم بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، واندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي مناسبة نحيي فيها الجهود التي يقوم بها أطرها، رغم حجم الاكراهات البشرية والمادية التي يشتغلون في ظلها، والتي تحول، مع الأسف، دون أداء الوظائف المسندة إليهم بشكل كامل. واليوم، نتوقف معكم، السيدة الوزيرة المحترمة، لنفتح معكم النقاش حول أحد جوانب اشتغال هذه المؤسسات، والتي تعمد، من دون شك تحت ضغط ضعف الإمكانيات، إلى صرف نزلائها بمجرد بلوغهم سن 18 سنة، دون أن يكون لهم مأوى، وهو ما يعقد وضعيتهم الاجتماعية الهشة أصلا، ويحول دون تحقيق اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مما يتعين معه البحث عن الصيغ المثلى للحيلولة دون تعريض هؤلاء الشباب للتشرد في الشارع بعد مغادرتهم للمؤسسات التي احتضنتهم سنوات طوال من حياتهم. ونعتقد أن المنطلق لتحقيق ذلك، يجب أن يرتكز على تعزيز القدرة الإيوائية لهذه المؤسسات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لاشتغالها بشكل جيد، وترسيخ انفتاحها على مؤسسات التعليم والتكوين والتدرج المهني لاكتساب حرفة أو مهارة تمكن شبابها من الاندماج بشكل سريع وسلس في الحياة المهنية والمجتمعية، قبل الأمر بصرفهم عن المؤسسات التي آوتهم وكونتهم. انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإقرار قاعدة عدم صرف نزلائها بمجرد بلوغهم سن الرشد إلا بعد ضمان فرص اندماجهم الكامل في المجتمع، حماية لهم من التشرد والضياع؟

235 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  3. إحالة عادية

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  4. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة