مخرجات تقرير البنك الدولي أبريل 2026 وانعكاساتها على السياسات العمومية للتشغيل والإدماج الاقتصادي

نص السؤال :

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي صدر في أبريل 2026 بأن النموذج الاقتصادي الوطني، رغم ما راكمه من مكتسبات على مستوى الاستقرار الكلي، قد بلغ حدوده فيما يتعلق بقدرته على خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاجتماعي، خاصة لفائدة الشباب والنساء، حيث لا تزال معدلات مشاركتهم الاقتصادية من بين الأضعف عالميا. كما أبرز التقرير وجود فجوة مقلقة بين وتيرة نمو الساكنة في سن العمل ونمو فرص الشغل، إلى جانب استمرار معيقات هيكلية مرتبطة بضعف المنافسة، وصعوبات ولوج المقاولات إلى التمويل، وتعقيد البيئة التنظيمية، وهو ما يحد من دينامية الاستثمار الخاص ويؤثر سلبا على تحقيق نمو شامل. وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتحفيز التشغيل وتحسين الإنتاجية. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعيق خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء؟