مدى أحقية البعض في تقديم الشكايات رغم عدم توفرهم على الصفة القانونية

نص السؤال :

يعتبر الولوج للقضاء حق دستوري مكفول لكل المواطنين، غير أنه نجد بعض الشكايات تقدم ضد أشخاص وهيئات، من طرف بعض الجهات، دون توفرها على الصفة القانونية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتنامي الشكايات الكيدية، التي لا يبتغي من ورائها في الغالب الأعم سوى تصفية حسابات أو الانتقام وحتى الابتزاز، وقد يحرم المشتكى بهم من حقهم في تقديم شكاية من أجل الوشاية الكاذبة، حالة حفظ المسطرة من طرف النيابة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها، للحد من مثل هذا النوع من الشكايات والوشايات؟