العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

مدى احترام القطاعات الوزارية لقرار 7% لفائدة توظيف الاشخاص في وضعية اعاقة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

ينص الإطار القانوني الوطني المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على تخصيص نسبة 7% من مناصب الشغل بالقطاع العام لفائدتهم، في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة. غير أنه، وعلى الرغم من هذا المقتضى، تثار تساؤلات عديدة حول مدى التزام مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتفعيل هذه النسبة، وحول الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترامها، سواء على مستوى مباريات التوظيف أو آليات التتبع والمراقبة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: •عن مدى تقيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتفعيل نسبة 7% المخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، وما هي الحصيلة العددية للمناصب التي خصصت فعليا لهذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الالتزام به وضمان إدماج فعلي ومستدام للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية؟

120 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلفة بالإدماج الاجتماعي

  2. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة