مدى احترام المعايير البيئية في ترخيص المطارح العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزير ة المحترمة؛ من منطلق مسؤوليتكم عن قطاع التنمية المستدامة؛ وفي إطار المسؤولية الحكومية بخصوص احترام ومراقبة التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحماية البيئة، خاصة أحكام القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ نسائلكم عن الأسس والمعايير الإيكولوجية القانونية والإجرائية التي يتم اعتمادها للموافقة على مشاريع إحداث المطارح العمومية؟ علما أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن بعض المشاريع من هذا النوع تقع على مقربة من تجمعات سكنية ومنابع مائية ومشاريع فلاحية، بعد أن تمت الموافقة عليها بناء على دراسات بيئية قديمة وغير ملائمة للوضع البيئي الحالي، وهو ما يتعارض مع مبدأ الملاءمة والمشروعية البيئية (نموذج امطالسة بإقليم الدريوش). بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، لضمان احترام المساطر القانونية في مشاريع المطارح العمومية، وحماية حق الساكنة في بيئة سليمة، كما يضمن ذلك الفصل 31 من الدستور؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

