مدى احترام شركات المناولة لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل

نص السؤال :

كما لا يخفى عليكم، تنص المادة 16 من مدونة الشغل، على ضرورة تحديد مدة العقد بشكل صريح، في حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة، كما تقيد لجوء المشغلين إلى هذا النوع من العقود بشروط محددة، تتعلق بطبيعة الشغل وأسباب اللجوء إليه، وتلزم باحترام الضمانات القانونية المقررة للأجراء. غير أنه للأسف فإن بعض شركات المناولة وليس من باب التعميم، لا تحترم في كثير من الأحيان هذه المقتضيات، بحيث يتم: تجديد العقود محددة المدة بشكل غير قانوني ومتكرر؛ اللجوء إلى "عقود المناولة" للتحايل على العقد غير المحدد المدة؛ عدم احترام مبدأ استقرار الشغل وحقوق الأجراء في الأقدمية وحيث أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية واجتماعية تمس الأجراء ووضعيتهم الاجتماعية والمالية، فإننا نسائلكم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان احترام شركات المناولة لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، خصوصا فيما يتعلق بشروط تجديد العقود محددة المدة؟ وما هي التدابير المبرمجة لتعزيز دور مفتشية الشغل في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار؟