مدى انعكاس الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات العمومية المحلية

نص السؤال :

إن الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، كما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، يقدم كإجراء يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات وتقوية قدرتها على الاضطلاع باختصاصاتها التنموية. غير أن هذا الإجراء، على أهميته من حيث المبدأ، يظل رهينا بكيفية تنزيله العملي ومعايير توزيعه، ومدى انعكاسه الفعلي على تحسين الخدمات العمومية المحلية ودعم الاستثمار الترابي، خاصة في ظل التفاوتات المجالية القائمة بين الجماعات. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن، - آليات التتبع لهذا الرفع كي لا يظل إجراء ماليا أو محاسباتيا محدود الأثر، بل سيترجم إلى موارد فعلية توظف بشكل منصف وفعال، وتنعكس بشكل ملموس على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في انسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.