مدى تحقيق برنامج دعم تطوير البحث والتطوير والابتكار لمبدأ العدالة المجالية في مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا

نص السؤال :

في إطار اتفاقية برنامج دعم تطوير البحث والتطوير والابتكار الموقعة سنة 2022، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 300 مليون درهم خلال الفترة 2023–2025، ويهدف إلى دعم حوالي 100 مشروع سنويا، بغرض تعزيز قدرات المقاولات الصناعية في مجال الابتكار والرفع من تنافسيتها؛ وحيث إن هذه البرامج العمومية يفترض أن تشكل رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة بالمناطق الأقل جذبا للاستثمار، من الولوج المنصف إلى آليات الدعم والمواكبة؛ فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن: -الحصيلة المرحلية لتنزيل هذا البرنامج من حيث عدد المشاريع المستفيدة وقيم الدعم المرصود لها. -التوزيع الجغرافي للمشاريع المستفيدة حسب الجهات، ومدى احترام مبدأ التوازن المجالي في منح الدعم. -نسبة استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا مقارنة بالمقاولات الكبرى. -المعايير المعتمدة في الانتقاء، والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.