مدى تفعيل مقتضيات العرض التلقائي المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023

نص السؤال :

جاء مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 بمجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث منظومة الطلب العمومي وتعزيز نجاعتها، ومن بين أبرز هذه المستجدات إقرار آلية "العرض التلقائي"، التي تتيح للفاعلين الاقتصاديين إمكانية التقدم بمقترحات مشاريع أو خدمات بمبادرة منهم، خارج المساطر التقليدية للطلب العمومي. وينتظر من هذا المقتضى أن يشكل رافعة لتحفيز الابتكار، وتشجيع المبادرات الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال استقطاب أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية. غير أنه، وبعد مرور مدة على دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تظل مجموعة من التساؤلات مطروحة بشأن التنزيل الفعلي لهذه الآلية، سواء من حيث الإطار الإجرائي، أو ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص، أو سبل تقييم العروض المقدمة. وفي هذا السياق، أسائلكم، السيد الوزيرة المحترم، عن ما يلي: - ما هو مستوى تقدم تفعيل آلية "العرض التلقائي" منذ دخول مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 حيز التنفيذ؟ - هل تم إصدار نصوص تطبيقية أو دوريات أو دلائل عملية لتأطير هذا المقتضى وتوضيح مساطره العملية؟ - ما هي التدابير المعتمدة لضمان مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص عند دراسة ومعالجة العروض التلقائية؟ - ما هي المعايير والآليات المعتمدة لتقييم جدوى هذه العروض ومدى قابليتها للتنفيذ وقيمتها المضافة؟ - كم بلغ عدد العروض التلقائية التي تم التوصل بها إلى حدود اليوم، وما هي القطاعات التي تهمها؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحفيز اللجوء إلى هذه الآلية، مع الحفاظ على مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية؟