مدى تقيد مشروع مطرح النفايات بجماعة امطالسة في إقليم الدريوش للمعايير الإيكولوجية والمقتضيات القانونية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزير ة المحترمة؛ من منطلق مسؤوليتكم عن قطاع التنمية المستدامة؛ وفي إطار المسؤولية الحكومية بخصوص احترام ومراقبة التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحماية البيئة، خاصة أحكام القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ نسائلكم عن الأسس والمعايير الإيكولوجية القانونية والإجرائية التي تم اعتمادها للموافقة على مشروع إحداث المطرح العمومي المزمع إنشاؤه بجماعة امطالسة في إقليم الدريوش؟ علما أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن المشروع يقع على مقربة من تجمعات سكنية ومنابع مائية ومشاريع فلاحية؛ وحسب ما ورد إلى علمنا، فإن هذا المشروع تمت الموافقة عليه في غياب أي استشارة عمومية حقيقية مع الساكنة المعنية، حيث يبدو أنه تم اعتماد دراسة بيئية قديمة وغير ملائمة للوضع البيئي الحالي، وهو ما يتعارض مع مبدأ الملاءمة والمشروعية البيئية. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، لضمان احترام المساطر القانونية في هذا المشروع، وحماية حق الساكنة في بيئة سليمة، كما يضمن ذلك الفصل 31 من الدستور؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

