العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

مدى تنفيذ برنامج معالجة آثار الحرائق السابقة للغابات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ على إثر حرائق الغابات التي شهدتها بعض الأقاليم في 2022 و2023، وخلفت خسائر كبيرة على مستوى الغطاء النباتي، والمباني، والماشية، كانت وزارتكم، بمعية الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قد التزمت بمعالجة التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. هكذا، أعلنت الوزارة منذ سنتين تقريبا عن برمجة مجموعة من الإجراءات والمشاريع، بغاية تهيئة المجالات المحروقة والرفع من الجاهزية للتصدي لآفة الحرائق، وأساسا منها: تنقية الغابات المحروقة كليا على مساحة تقارب 1.800 هكتار؛ شق وصيانة 64 كيلومتر من مصدات النار بهدف الحد من انتشار زحف الحرائق؛ تهيئة وإصلاح 13 نقطة ماء بالغابات؛ تقوية الحراسة في المناطق الغابوية الحساسة عبر تشغيل 504 مراقب موسميا خلال الصيف لرصد الحرائق؛ تشجير وتخليف 1.600 هكتار من المساحات المتضررة من الغطاء الغابوي؛ وإنجاز مجموعة من الأنشطة المدرة للدخل كتوزيع 11.500 شتلة من الأشجار المثمرة وأزيد من 700 خلية لتربية النحل وما يفوق 100 فرن لفائدة الساكنة المحلية؛ واقتناء 25 سيارة للتدخل الأولي السريع. في هذا السياق، وبالنظر إلى المعاينات الميدانية، يبدو أن هذا البرنامج المعلن لم يتم تنفيذه كما كان معلنا، وهو الأمر الذي يسائل مصداقية التصريحات الحكومية، لا سيما وأن البرنامج خلق انتظارات من خلال الالتزام بتعويض الساكنة المتضررة عن جزء على الأقل من خسائرها الفادحة، المتعلقة أساسا بترميم وتأهيل المساكن المحصية، وبالماشية التي هلكت والأعلاف التي أتلفتها الحرائق. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشأن معالجة تداعيات وآثار حرائق الغابات السابقة في الأقاليم المعنية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

238 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات