مدى رقابة المكتب الوطني للصيد البحري على أعمال الجمعيات المحلية المستفيدة من مساهمات البحارة في الصناديق المرتبطة بأنشطة الصيد البحري

نص السؤال :

تعلمون، السيدة كاتبة الدولة، أن البحارة يساهمون بانتظام في عدد من الصناديق المرتبطة بتسويق منتجات الصيد البحري وخدمات الموانئ، حيث يتم اقتطاع مبالغ محددة بشكل دوري. كما يعمد البحارة، على المستوى المحلي، إلى تأسيس جمعيات مهنية أو اجتماعية تستفيد من جزء من هذه المساهمات، قصد تدبير خدمات اجتماعية لفائدتهم، كالدعم الصحي، وتحسين ظروف العمل داخل موانئ الصيد. غير أن عددا من المهنيين يطرحون إشكالات تتعلق بمدى وضوح مساطر تحويل هذه المداخيل إلى الجمعيات، وكيفية تحديد نسب الاستفادة، وطبيعة أوجه صرفها، وكذا مستوى الشفافية المعتمد في تدبيرها. كما تثار تساؤلات حول الجهة المخول لها قانونا تتبع هذه الموارد، والتأكد من مطابقة صرفها للأهداف التي أحدثت من أجلها، خاصة وأن الأمر يتعلق باقتطاعات منتظمة من مداخيل البحارة. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة: -ما هو الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استفادة هذه الجمعيات المحلية من جزء من مساهمات البحارة؟ -وما مدى خضوعها لرقابة المكتب الوطني للصيد البحري أو لأي جهة وصية أخرى؟ -وهل يتم اعتماد آليات افتحاص أو تتبع دوري لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟