مدى قانونية انطلاق أشغال مشاريع طرقية بإقليم بني ملال دون المصادقة على الاتفاقيات أو إنجاز الدراسات القبلية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، تم الإعلان عن انطلاقة عدد من المشاريع الطرقية بإقليم بني ملال، من بينها تثنية الطريق الرابطة بين أولاد يعيش وقصبة تادلة، وكذا تقوية الطريق الرابطة بين أولاد مبارك وأفورار. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن هذه المشاريع مبرمجة ضمن اتفاقيات شراكة في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، والتي، وفقا لتتبعنا، لم يتم توقيعها ولا التأشير عليها بعد، من طرف المصالح المختصة. كما أن الاطلاع على بوابة الصفقات العمومية يظهر أن الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع، لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرا، مما يثير تساؤلات مشروعة حول قانونية الإعلان عن انطلاقة أشغال لم تستكمل مساطرها الإدارية والتقنية. إن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المؤسسات العمومية، وتسهم في تقويض ثقة المواطن في جدية البرامج التنموية، وهو ما لا يخدم المصلحة العامة ولا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن صحة ما يتم تداوله بشأن عدم توقيع أو التأشير على الاتفاقيات المتعلقة بهذه المشاريع إلى حدود الساعة؟ وكيف يمكن تفسير الإعلان عن انطلاقة أشغال مشاريع لم تستكمل بشأنها المساطر القانونية، وعلى رأسها المصادقة على الاتفاقيات وإنجاز الدراسات القبلية؟ كما نسائلكم في السياق ذاته، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوضيح ملابسات هذا الموضوع، وضمان احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال إنجاز المشاريع العمومية؟