مدى قانونية دراسة تأثير على البيئة تقدمت بها شركة درابور تتعلق بجرف المواد المترسبة بموقع بحري بإقليم القنيطرة من أجل المتاجرة فيها

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/5/2019 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :12098 إ السيدة اتبة الدولة لدى وز ر الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الم لفة بالتنمية تحت إشراف. االلمسيسد ترئد امس ةمجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مدى قانونية دراسة تأث ع الب ئة تقدمت ا شركة درابور تتعلق بجرف المواد الم سبة بموقع بحري بإقليم القنيطرة من أجل المتاجرة ف ا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تقدمت شركة جرف الموا ئ "درابور" اية 2018 بمشروع م تجر ف المواد الم سبة بموقع بحري ساحل إقليم القنيطرة مساحته 1600 كتار قصد سو ق ا. و ذا الإطار، ورغم أن ذا المشروع لا ستجيب لمقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ولم يحصل ع موافقة السلطات ا ومية المعنية، فقد تم عرض دراسته المتعلقة بالتأث ع الب ئة للبحث العمومي ب ل من ا ماعة القرو ة المناصرة و لدية م دية، وخلال مدة البحث تقدم عدد كب من م ن الصيد البحري وجمعيات ا تمع المد ي وساكنة ا ماعت ن ال اب ت ن بمجموعة من الإع اضات ع ذا المشروع، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المدير ة الإقليمية للتج والنقل واللوجس يك والماء بالقنيطرة. وحسب المسطرة المتبعة فيما يتعلق بدراسات التأث ع الب ئة ال تتعلق بمشار ع تتعدى لف ا 200 مليون در م، فإن ملف البحث سيوجه إ مصا وزارتكم للبث إم انية عرضه أو عدم عرضه ع أنظار ال نة الوطنية لدراسات التأث ع الب ئة. و ما أن ذه الدراسة قد لاقت اع اضا وا ا من طرف شر حة مجتمعية واسعة معنية بالبحث العمومي، فضلا عن و ا لا ستجيب للمعاي ال يفرض ا القانون، وتبعا ل ون ذات الشركة سبق ل ا أن استغلت موقعا بحر ا بنفس المنطقة ولمدة 10 سنوات دون تقديم أي تقييم ل شاط ا ا ط ع ا ال البي البحري وع الصيد البحري، و و ما أكدته عدة دراسات علمية، فإن أي ترخيص جديد سي ون مخالفا للقانون وللمنطق. و غياب دراسة جادة تب ن تأث عشر سنوات من ا رف ع الب ئة البحر ة وع ال وة السمكية، و غياب ا طط ا وي لتدب شؤون المقالع المنصوص عليه القانون 27.13 والذي يرجع إليه تحديد المناطق القابلة للإستغلال، ونظرا للاع اضات الم لة ضد ذا المشروع خلال مرحلة البحث العمومي، فإننا سائلكم السيدة اتبة الدولة، عن ا دوى من عرض دراسة من ذا النوع ع ال نة المذ ورة، وما التداب والإجراءات ال ع مون القيام ا ماية الساحل وا ياة البحر ة، كما نلتمس منكم رفض ذه الدراسة جملة وتفصيلا.