مدى قانونية فرض رسوم تسجيل على الطلبة الباحثين الأجراء والموظفين من أجل استكمال مسارهم الأكاديمي، سواء بالإجازة أو الماستر أو الدكتوراه

نص السؤال :

سارعت العديد من الجامعات المغربية الى فرض رسوم تسجيل على الطلبة الباحثين الأجراء والموظفين من أجل استكمال مسارهم الأكاديمي، سواء بالإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، وهو إجراء تم بدون سند قانوني واضح، مهما تم الاحتجاج بمشروع القانون رقم 59.24، الذي مازال في البرلمان ولم يتم المصادقة عليه نهائيا حتى تسير الجامعات في هذا الاتجاه، والحال أن لا الدستور ولا القانون الإطار رقم 51.17 يتضمنان أي تنصيص على ما سبق بل بالعكس يضمنان حرفيا مجانية الجامعة العمومية. صحيح ان اللجوء إلى التكوين الميسر له إيجابيات، حيث يمكن أن يكون صالحا لشريحة من الأجراء والموظفين؛ إلا أن الأداء على هذه الخدمة لا يتماشى مع حفظ مقدرات الأجراء والموظفين، ولا يعنيهم في شيء توفير ميزانية تقدر 16 مليار من هذا التوقيت الميسر. يجب على الدولة أن تتكفل بدعم متابعة دراسة موظفيها على اعتبار أنها المستفيد منهم، ولا يمكن فرض هذه الرسوم في إطار تنويع مداخيل الجامعة وتمويلها؛ لأن هذا يعد ضربا لمجانية التعليم، الذي لا يليق بالجامعة المغربية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن قانونية فرض هذه الرسوم في ظل الاكتظاظ بالجامعات وغياب الولوجيات وتدهور المؤسسات الجامعية.