مدى قانونية مذكرة وزارية بشأن التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

نص السؤال :

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة تحت عدد 035×26 بتاريخ 09 أبريل 2026، تتعلق بالتعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية بين مؤسسات تكوين الأطر العليا، ولا سيما المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. غير أن هذه المذكرة تثير مجموعة من الإشكالات القانونية المرتبطة بمدى احترامها للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما تم تغييره وتتميمه، تنص صراحة على أن هذه المراكز تعد مؤسسات لتكوين الأطر العليا، تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ولا تربطها بالأكاديميات الجهوية إلا علاقة تنسيق، دون أي تبعية إدارية أو وظيفية. إلا أن المذكرة المشار إليها تضمنت مقتضيات من شأنها تكريس نوع من التبعية غير المنصوص عليها قانونا، ويتجلى ذلك أساسا في: - اشتراط توقيع مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر المراكز، بما يفيد إقرار سلطة إدارية للأكاديمية على هذه الفئة خارج أي سند قانوني؛ - إسناد أدوار تدبيرية للأكاديميات في معالجة ملفات الحركة الانتقالية، رغم أن هذه الوضعيات تدخل في صميم اختصاص المراكز والسلطة الحكومية الوصية؛ - اعتماد مسطرة موحدة لا تميز بين أطر التعليم المدرسي والأطر المنتمية لهيئات الأساتذة الباحثين، رغم اختلاف أنظمتهم الأساسية وطبيعة مهامهم. وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن: - الأساس القانوني الذي اعتمدته وزارتكم لإسناد اختصاصات تدبيرية للأكاديميات الجهوية في مسطرة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.672؟ - مدى قانونية اشتراط توقيع مدير(ة) الأكاديمية على طلبات المشاركة في هذه الحركة، وما إذا كان ذلك لا يشكل تجاوزا لمبدأ الاختصاص وخرقا لاستقلالية هذه المراكز؟ - التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية وضمان احترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية، وصون الاستقلال الإداري للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.