مدى قانونية وكيفيات نقل وادماج موظفي قطاع الصحة بالمجموعات الصحية الترابية وتحديد نطاق مفهوم مهنيي الصحة

نص السؤال :

السيد الوزير، تقدمت الحكومة امام البرلمان بمشروع القانون رقم 39.21 باعتباره خطوة لادراج مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام ضمن الفئات غير الخاضعة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، من اجل التمهيد لاعداد نظام اساسي خاص يراعي خصوصية المهام والتحديات والمخاطر في اطار ما تم تقديمه كمفهوم للوظيفة العمومية الصحية، غير ان هذا المسار يثير اليوم تساؤلات عملية حول مدى تفعيل تلك الاهداف والالتزامات في الواقع، خاصة مع استمرار خضوع فئات واسعة لانظمتها السابقة وغياب مؤشرات تحفيزية ملموسة تعكس خصوصية المهن الصحية كما تم تبريرها امام المؤسسة التشريعية حيث تم حذف كلمة " عمومية " من الوظيفة الصحية كما جاء بها القانون 09.22. وبعد المصادقة على القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية، وما تضمنته المادة 16 من مقتضيات النقل والادماج، تم رصد تغييرات مفاجئة في الوضعية الادارية والمالية لعدد من موظفي قطاع الصحة العاملين بالمصالح اللاممركزة وربطهم بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك دون تبليغ مسبق ودون تسليم قرارات ادارية فردية ودون بيان رسمي، الامر الذي اثار تخوفات جدية لدى المعنيين بشأن الاستقرار المهني والامن القانوني. كما يثار، ميدانيا واداريا، ان مسار النقل والادماج قد انصب عمليا على العاملين بالمصالح اللاممركزة دون غيرهم، بما قد يفهم منه استثناء مهنيي الصحة العاملين بالمصالح المركزية، وهو ما يطرح اشكالا مفاهيميا وقانونيا حول معيار تحديد “مهنيي الصحة” هل هو معيار الصفة المهنية بغض النظر عن مكان الاشتغال ام معيار المكان بما يجعل هذه الصفة مقصورة على اللاممركز، وما يترتب عن ذلك من تفاوت في المعاملة بين مهنيين يحملون نفس الصفة المهنية ( الفصل 4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) ويثير هذا الوضع شكوكا حول احترام مبادئ المشروعية والامن القانوني المقررة في الفصل 6 من الدستور، وحول مدى وجوب تعليل القرارات الادارية الفردية غير الصادرة لفائدة المعني بالامر طبقا للقانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الادارية الفردية، وحول سلامة تطبيق المادة 16 من القانون 08.22 ونطاقها، لا سيما عندما يترتب عن التنزيل اثر مباشر على المركز القانوني للموظف ووضعه النظامي وحقوقه المالية. لذا فإننا نسائلكم: -1 ما هو السند القانوني والتنظيمي المعتمد لاعتماد اجراءات النقل والادماج عوض الإلحاق، وما هي الوثائق الرسمية المؤطرة لذلك (لوائح اسمية مؤشرة، مقررات، مذكرات مرجعية) التي تثبت هوية المعنيين وتاريخ سريان وضعيتهم الجديدة واثارها النظامية والمالية، خاصة في ظل عدم حسم القانون 08.22 صراحة في مآل المصالح اللاممركزة (الاستمرار، الحذف او اعادة الهيكلة)؟ -2 هل يوجد نص تشريعي او تنظيمي صريح يربط مفهوم مهنيي الصحة حصرا بالعاملين بالمصالح اللاممركزة، وما هو سند استثناء مهنيي الصحة العاملين بالمصالح المركزية، وكيف تضمنون مبدأ المساواة بين مهنيين يحملون نفس الصفة المهنية؟ -3 هل يؤدي تنزيل المادة 16 من القانون 08.22 فعلا الى تغيير صفة المعنيين من موظفين تابعين للوظيفة العمومية الى مستخدمين تابعين لمؤسسة عمومية، وما هي الضمانات العملية والاجراءات المستعجلة المعتمدة لصون الوضعية النظامية ( صفة موظف عمومي) والحقوق المكتسبة(مناصب مالية مركزية) و الأجور تصرف باب نفقات الموظفين.